بانک ها و موسسات اعتباری موظف به انتشار مصوبات هستند
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۲۵۲۸
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی لزوم اطلاع رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد را ابلاغ کرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، در این بخشنامه تاکید شده است، در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به تعاریف مقرر در ماده نخست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۲) قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد از حیث دایره شمول آن نسبت به مؤسسات عمومی و خصوصی از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی، بدین‌وسیله تصویر نامه شماره ۱۹۱۵۷/۶۲ مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متضمن اهم احکام و تکالیف مقرر برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در این خصوص، ابلاغ می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلف به انتشار کلیه مصوبات، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه و …که واجد حق و تکلیف برای عموم باشد، در سامانه‌های اختصاصی خود می‌باشند. (مواردی که دارای طبقه‌بندی می‌باشد از شمول این حکم مستثنی است).
۲- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلفند ذیل کلیه مصوبات، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و …، یک رونوشت با عنوان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند.
۳- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مکلفند کلیه اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به آن به منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد، از جمله ایجاد زیرساخت‌های مربوط و …را معمول نمایند.
در پایان این بخشنامه آمده است ضمن ابلاغ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بانک‌مرکزی ، بانک ها ، شفافیت مالی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک ها شفافیت مالی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۲۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد